راينهارت در ادامه مشكل ديگري ناشي از قيمت گذاري انتقالي را نيز مطرح كرد : “ سرّي نگه‌داشتن سودآوري داخلي” و منع “ بخشهاي محصول نهايي از تأمين خارجي محصول توليد شده
توسط قسمت‌هاي توليدي بدون كسب اجازه از شركت” . نتيجه امر چنين شد:
1953، GM ، 65 درصد از بازار تأمين داخلي را در دست داشت در حالي كه فورد 50 درصد و كرايسلر 35 درصد را در اختيار داشتند و اين برتري، از ارزش افزوده بالاتر ناشي مي‌شد. اما از آنجا كه
اين ارزش افزوده در واقع حاصل تورم بود، تا سال 1975، اين امتياز ظاهري به دردسر بزرگي تبديل شد.
قيمت گذاري انتقالي معمولاً به تنش در رقابت هاي داخلي درون سازمان منجر مي‌شود. پيتر دروكر زماني اشاره كرده بود كه رقابت هاي داخل يك سازمان، گاه از رقابت ميان سازمانها شديدتر و
در اغلب موارد بسيار غيراخلاقي‌‌تر مي‌باشد. واحدهاي سازماني اغلب، همكاري بيشتري با تأمين‌كنندگان خارجي دارند تا منابع داخلي كالا و خدمات. خواهيم ديد كه اقتصاد بازار داخلي، مي‌تواند
تنش‌هاي ميان SBU ها را، كه در نتيجه قيمت گذاري انتقالي ايجاد شده است، برطرف نمايد و علاوه بر آن مي‌تواند دو مشكلي را كه راينهارت مطرح كرده را نيز حل كند.
مورد ديگر مربوط است به بخش محاسبات كامپيوتري شركت موبايل و مدير جديدي كه تازه بر سر كار آمده بود. از آنجا كه مدير جديد، اطلاعات مالي نيز داشت، طي دوره آموزشي خود، كليه
هزينه‌هاي آتي را هم پيش بيني كرد. او دريافته بود كه در صورت تداوم روشهاي موجود در آن هنگام، شركت به زودي مبلغ بيشتري را صرف كامپيوترها خواهد كرد تا افراد مربوطه. او از ناصحيح
بودن اين كار اطمينان نداشت، اما از آنجا كه هيچ معياري از ارزش خروجي بخش محاسبات در دست نبود، وي از من و همكارانم خواست تا راهي براي سنجش ارزش خروجي اين بخش پيدا كنيم.
ما متوجه شديم كه هيچ يك از كاربران داخلي مركز، بابت خدمات دريافتي پولي پرداخت نمي‌كنند و اين هزينه از بخش هاي بالاتر تأمين مي‌شد. از آنجا كه اين خدمات به نظر بدون قيمت
مي‌رسيدند، لذا افراد، اضافه بار زيادي بر دوش مركز تحميل كرده بودند و در عين حال، از نحوه تخصيص اولويتها و كيفيت سرويس ها نيز رضايت نداشتند. ناگفته پيداست كه رئيس مركز نيز چندان
توجهي به اين مسائل نداشت؛ زيرا فكر مي‌كرد درخواست كاربران پايه و اساسي ندارد و در نتيجه اهميتي براي آن قائل نبود.
ما فعاليتهاي اصلي مركز يعني برنامه ريزي زماني پالايشگاه ها و حمل و نقل را مشخص كرده بوديم ولي ارزشيابي آن غير ممكن بود. اين خروجي‌ها هيچگاه مستقيماً مورد استفاده قرار
نمي‌گرفتند، بلكه به عنوان ورودي يك فرآيند قضاوت كيفي مورد استفاده مي‌گرفتند و فهرستي از تجهيزات ايجاد شده در برنامه‌هاي توليدي توسط كامپيوتر و دلايل مربوط به آنها، نگه داري
نمي‌شد. لذا عليرغم تلاش بسيار، نتوانستيم تأثير اين برنامه‌هاي زمان بندي را مجزا كنيم.
در نهايت نااميدي، به اين فكر افتاديم كه اگر نمي‌توان مسأله‌اي را حل كرد ، لابد مسأله غلط است! و سئوال ديگري را به اين گونه مطرح كرديم : چرا يك شخص ثالث (ما) بايد خدمات ارائه شده
توسط يك نهاد به نهاد ديگر را ارزشيابي كند؟ طبعاً اين ارزشيابي بايد توسط دريافت كننده خدمات انجام شود. اما اين تنها زماني امكان پذير بود كه آنها بتوانند منابع ديگري را نيز جهت رفع نيازهاي
خدماتي خود اختيار كنند.
در نتيجه پيشنهاد ما اين بود كه مركز كامپيوتر، به مركزي سودآور (انتفاعي) تبديل شود و بتواند از مشتريان خود طلب پول كند و در مقابل، به مشتريان نيز اجازه داده شود تا از منابع بيرون سازمان
نيز استفاده كنند. همچنين پيشنهاد كرديم كه به مركز كامپيوتر اجازه داده شود تا خدمات خود را به بيرون نيز عرضه كند.
اين پيشنهادات پذيرفته و اجرا شدند. تعداد كامپيوترهاي درخواستي از مركز، به مقدار قابل ملاحظه‌اي كاهش پيدا كرد، چرا كه مشتريان داخلي كه اكنون ملزم به پرداخت هزينه خدمات دريافتي از
مركز بودند، از ميزان تقاضاهاي غيرضروري خود كاستند. خدمات مركز نيز پيشرفت چشمگيري يافت و ميزان خدمات بيروني آن نيز بيشتر شد. اين مركز اكنون ارگاني سود‌آورد بود.
مسأله‌اي مشابه در انگلستان و در يك گروه تحقيق بازار بوجود آمده بود كه در آن كاربران داخلي راهي جز استفاده از منابع داخلي نداشتند. تغييراتي مشابه بالا در سيستم ايجاد شد كه نتايج
مشابهي را نيز به بار آورد. با ايجاد امكان رقابت، ميزان كيفيت نيز افزايش يافت. پس از دوره‌اي كه مركز تقريباً تمام مشتريان داخلي را از دست داده بود، مشتريان داخلي با مشاهده علاقمندي
كاربران خارجي ، به سمت خدمات داخلي گرايش پيدا كردند.
مواردي شبيه آنچه ذكر شد، مرا درباره تصميمات داخلي و روابط دروني سازمانها به انديشه واداشت.
در اغلب موارد اين امور مانند اتحاد جماهير شوروي، با برنامه ريزي و كنترل مركزي ، صورت مي‌پذيرند. در نتيجه تعجبي ندارد كه حداقل برخي از مشكلات مالي كه در سازمانهاي غربي امور را به
حالت فلج مي‌كشاند، مشابه آن دسته مشكلاتي هستند كه در سطح ملي در اتحاد شوروي رخ دادند.
اقتصاد داراي برنامه ريزي و كنترل مركزي چه مشكلي دارد؟
پروستريكا، كه واژه روسي معادل “ تجديد ساختار ” است، به تلاشهاي اتحاد جماهير شوروي براي تبديل اقتصاد داراي برنامه ريزي و كنترل مركزي به اقتصاد بازار، اطلاق مي‌شد. هيچ يك از
اقتصادهاي داراي برنامه‌ريزي و كنترل مركزي، از لحاظ توسعه و دوام اقتصادي، به سطحي معادل اقتصاد مبتني بر بازار نرسيده است. البته تمامي اقتصادهاي بازار هم به شكوفايي نرسيده‌اند ولي
كليه اقتصادهاي شكوفا، اقتصادهاي مبتني بر بازار هستند. اين امر نشان مي‌دهد آن است كه اقتصاد بازار امري ضروري است ولي براي داشتن اقتصاد مؤثر تنها شرط كافي نمي‌باشد.
با درك اين موضوع كه اقتصاد روسيه به حداكثر آنچه مي‌توانسته برسد، دست يافته ، گورباچوف و يلتسين پيش‌گامان راه تحول اقتصاد مركزگراي روسيه به اقتصاد مبتني بر بازار بودند.
براي دستيابي به اقتصادهايي با مقياس بزرگ، اقتصادهاي مركزگراي موجود در كشورها و شركتها مايل هستند تا خدمت گزاراني داخلي ايجاد كنند كه عمدتاً بسيار گرفتار كاغذبازي و سلسله
مراتب دست و پاگير هستند. در شركتها، بخشهايي نظير حسابداري، منابع انساني و تحقيق و توسعه، معمولاً به صورت تك قطبي و با يارانه كافي ايجاد و اداره مي‌شوند. يارانه دار بودن آنها به
اين معني است كه كاربران خدمات اين بخشها، بابت خدمات ارائه شده مستقيماً پولي پرداخت نمي‌كنند . اين واحدها از طريق منابع مالي كه از بخشهاي بالايي تأمين مي‌شوند ، ارتزاق مي‌كنند.
منبعي كه اين حمايت مالي را فراهم مي‌كند از طريق بالاسري هايي(نظير ماليات) كه از واحدهاي تحت حمايت حاصل مي‌شود، حفظ مي‌گردد.
اين گونه واحدها معمولاً، نسبت به كاربران خود غيرحساس و بدون احساس مسئوليت هستند ولي در برابر مافوق خود كه آنها را حمايت مالي مي‌كند حس مسئوليت دارند. اين امر باعث مي
شود كه از نقايص خدمات ارائه شده به كاربران اغلب چشم پوشي شود.
اين موضوع، تنها آغاز مشكلاتي است كه اقتصادهاي داراي برنامه ريزي و كنترل مركزي، در شركتها، نهادها و كشورها به وجود مي‌آورند. مشكلات ديگري كه در اين راه پديد مي‌آيند شامل كاغذ
بازي، افزايش ابعادي، تعدد لايه‌هاي مديريت و كوچك شدن حيطه كنترل و عدم تمايل نسبت به پذيرش نوآوري و تحولات رو به جلو از سوي ديگران مي‌باشد. سيستم‌هاي بوركراتيك، سعي دارند تا
بقاي خود را از طريق ا فزايش ابعاد تا حد ممكن، تضمين كنند؛ اين نهادها با اين فرض (البته نادرست) بنيان مي‌گيرند كه هر چه حجم بيشتري داشته باشند، مهم تر به نظر مي‌رسند و حذف كردن
آنها غيرممكن تر خواهد بود. در نتيجه، افزايش حجم يكي از بارزترين نشانه‌هاي سيستم هاي بوركراتيك است.
برنامه ريزي متمركز اقتصادي، به سازمانهاي سطوح پائين‌تر اجازه مي‌دهد تا به شكلي غير عادي دچار افزايش حجم شوند. چرا كه لايه هاي بالا تقريباً هيچ بازخوردي از كاربران خدمات لايه هاي
پائين تر دريافت نمي‌كنند. يارانه دهندگان از به اصطلاح اطلاعاتي كه مديران لايه‌هاي ارائه كننده خدمات به آنها مي‌دهند، استفاده مي‌كنند. اين اطلاعات معمولاً توسط مديران توليد مي‌شود، دليل
فعاليتهاي واحدهاي متبوعشان، هر چقدر هم كه غير كارآ و غيرضروري باشد ، توجيه مي‌شود. موج كاهش حجم و تعديل در شركتهاي آمريكايي ، نشان دهنده آگاهي روزافزون است نسبت به
عدم كنترل حجم، كه توسط روشهاي تمركزگراي اقتصادي حاصل مي‌شود. (كاهش حجم به تفصيل در فصل 12 بررسي شده است).
تقريباً غير ممكن است كه ارزش اقتصادي يك واحد يارانه‌اي داخلي را كه تنها تأمين كننده خدمات مشابه در يك سازمان محسوب مي‌شود، بتوان تخمين زد. در اقتصاد بازار، اين كاربران هستند كه
با معياري واقعي ـ يعني تأمين آنچه لازم دارند ـ خدمات و كالاهاي يك توليد كننده يا تأمين كننده را ارزشيابي مي‌كنند.
مديران اين واحدهاي به اصطلاح توليدي در سازمانها، معمولاً از هزينه هاي كل خود، اطلاع دقيقي در دست ندارند، علاوه بر اين اغلب از ميزان و ارزش سرمايه‌اي كه در اختيار دارند نيز، آگاهي
درستي ندارند. هزينه سرمايه‌اي كه در اختيار آنهاست معمولاً در لابلاي هزينه هايي كه از بالا در اختيارشان قرار مي‌گيرد، گم مي‌شود. چگونه مي‌توان مديران را مسئول عملكرد مالي واحد خود
دانست وقتي كه آنها از بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي خود بي اطلاعند و طبعاً كنترلي هم بر آن ندارند.
به همان نسبت كه سازمانها بزرگتر و پيچيده تر مي‌شوند، توانايي مديران تمركزگرا در كسب آنچه براي مديريت كارآ لازم دارند تقليل مي‌يابد و داشتن مدلي ذهني از كليه بخشها و تعاملات آنها،
براي مديران به امري محال تبديل مي‌شود.
به همين دليل است كه اقتصاد مازاد، در سيستم‌هاي بزرگ كارايي بيشتري نشان مي‌دهد : اين نوع اقتصاد، كنترل اقتصادي را بين شركت ها و سازمانهايي كه براي حيات خود نيازمند رقابت با
ديگران هستند، تقسيم مي‌كند. ادامه حيات در چنين اقتصادي، به معني برآوردن و حتي فراتر رفتن از ميزان انتظار مشتريان و مصرف كنندگان مي‌باشد.
اقتصاد خرد در برابر اقتصاد كلان
چرا ما نوعي اقتصاد در سطح ملي داريم و نوعي ديگر از اقتصاد را در سطح سازماني به كار مي‌بنديم؟ برخي استدلال مي‌كنند كه مشكلات اقتصادي يك كشور، پيچيدگي و ابعاد متفاوتي با
مشكلات اقتصادي يك سازمان دارد، ولي در واقع چنين نيست. بر اساس آمار منتشره در سال 1991 ، 47 مورد از 100 واحد اقتصادي بزرگ دنيا شركتهاي تجاري هستند؛ در اين آمار، جنرال موتورز
به عنوان مثال، در رده بيستم قرار دارد. تعداد كمي از كشورها، اقتصادي عظيم‌تر از جنرال موتورز دارند و تعداد كمتري، از پيچيدگي بيشتري برخوردارند.
اقتصاد كلان ايالات متحده آمريكا، متشكل از تعدادي تأمين كننده خدمات و كالا است كه به صورت مستقل عمل كرده و در رقابتي تنگاتنگ با يكديگرند. وجود برخي قوانين در اين بين ضروري است.
چرا كه اين واحدها از تمامي اطلاعات، آگاهي ندارند و كمتر از تاثيرات متقابل خود بر يكديگر مطلعند. علاوه بر اين، هميشه هم از نظر اخلاقي، به بهترين صورت ممكن در جهت حفظ محيط زيست و
حفظ محيطي كه به آن تعلق دارند، عمل نمي‌كنند. كنترل مركزي تنها تا آن حد لازم است كه قوانين ضروري براي عملكرد مؤثر بازار را حفظ كند.
اين ملاحظات، به سئوالاتي مي‌انجامد. تأثير اعمال اقتصاد بازار به شركتها و مؤسسات عمومي چيست؟ اين كار چگونه انجام مي‌شود و عملكرد آن تحت تأثير چه عواملي است؟
اقتصاد بازار داخلي
نخستين الزام عملي يك اقتصاد بازار داخلي يك سازمان، اين است كه تمامي بخشها، حتي دفتر اجرايي، يا خود يك مركز سودآور محسوب شود يا آنكه به عنوان بخش هزينه يك مركز سودآور، كه
مسئوليت عملكرد مالي را بر عهده دارد، عمل كند. واحدهايي كه نمي‌توانند يا نبايد به كاربران خارجي سرويس بدهند و تنها يك كاربر داخلي دارند، بايد الزاماً ، مركز هزينه باشند.
به عنوان مثال، منشي مديرعامل تنها به او و نه به شخص ديگري ارائه خدمات مي‌كند. همين نكته مي‌تواند در مورد بخش برنامه ريزي شركت نيز معتبر باشد. (به اين دليل، منشي مورد نظر و
بخش برنامه‌ريزي بايد مانند مركز هزينه دفتر اجرايي عمل كنند، همانطوريكه در ذيل مشاهده خواهيم كرد، بايستي بمانند يك مركز سودآور عمل كند.) واحد توليد كننده محصولي كه روش يا تركيب
ويژه‌اي دارد و به دلايل رقابتي، بايد مخفي بماند، نمي‌تواند به صورت مركزي سودآور عمل كند و لذا بايد از آن به صورت يك مركز هزينه در دل يك مركز سود، بهره‌برداري شود. واحدي كه به دليل
توانايي‌هاي منحصر به فرد خود، به سازمان ويژگيهاي خاصي مي‌بخشد، نبايد به سود تبديل شود. اين درست همانند وضعيتي است كه يك دولت ، در زمان جنگ سرد يا گرم، شركتهاي داخلي را
از تأمين نيازهاي دشمن برحذر مي‌دارد.
از مراكز سود انتظار نمي‌رود كه لزوماً سودآور باشند: اما توانايي سودآور بودنشان را بايد هنگام ارزيابي آنها در نظر گرفت. به عنوان مثال يك سازمان ممكن است واحد غيرسودآوري را تنها به
واسطه پرستيژ آن حفظ كند، يا ممكن است محصول يا خدمات يك بخش، براي تكميل يك چرخه يا توليد اقلام سودآور ديگر ضروري باشد. مثلاً يك كارخانه ممكن است ريش تراش هايي توليد كند
كه به دليل تيغه خاصي كه دارد، ضررده باشند ولي چون تيغه هم توسط همان كارخانه توليد مي‌شود، در مجموع كارخانه سودآور خواهد بود.
با در نظر گرفتن محدوديت‌هايي كه در ذيل شرح خواهيم داد، مراكز سود بايد آزادي داشته باشند تا محصول يا خدمات مورد نياز خود را از هر منبعي كه مايلند تأمين كنند و خدمات و محصولات خود
را نيز به هر كس كه مايلند و با هر قيمتي كه مي‌خواهد عرضه كنند. از آنجا كه برخي واحدها از كليه تعاملات درون سازمان اطلاع كافي ندارند، ممكن است عملكردشان در قبال كل مجموعه بهينه
نباشد. لذا واحدهاي سطوح بالاتر بايد در صورت عدم هماهنگي واحدهاي سطوح پايينتر، بتوانند دست به اقدامات لازم بزنند.
يك راه براي اينكه شركتها به واحدهاي تجاري داخلي خود، ارزش بيشتري ببخشند اين است كه به آنها مشترياني از داخل معرفي كند كه در صورتي كه داده‌ها به صورت مستقل و خارجي عمل
مي‌كردند، نمي توانستند به آن دست يابند. لذا معقول به نظر مي‌رسد كه سازمانها به واحدهاي داخلي اين امكان را بدهند تا در تأمين نيازهاي برخي واحدها، با تأمين كنندگان خارجي به رقابت
پردازند. اما اگر تأمين كننده داخلي بتواند با قيمت تأمين كننده خارجي رقابت كند و يا حتي از آن بهتر باشد، واحد موردنظر؛ بايد حق داشته باشد كه همچنان تأمين كننده خارجي را انتخاب كند.
واحد خريدار ممكن است اين كار را نه تنها به خاطر قيمت، بلكه به دليل كيفيت برتر خدمات و محصولات تأمين كننده خارجي انجام دهد.
توضيح اين موضوع كه در يك سازمان بخشي وجود داشته باشد كه مركز سود محسوب شود و بتواند با تأمين كنندگان خارجي نيز رقابت كند، اين است كه قسمت مورد نظر در داخل سازمان،
عملكرد بهتري نسبت به عملكرد مستقل در بيرون از سازمان دارد. به اين ترتيب سازمان و واحد موردنظر به بالا بردن ارزش يكديگر كمك متقابل مي‌كنند. واحدي كه در نهايت به ارزش كلي سازمان
لطمه وارد مي‌كند، هر چند به طور مستقل سودآور باشد، نبايد جزيي از سازمان باقي بماند. لذا يك سازمان، بايد حق مداخله در خريد و فروش‌هاي يك واحد را محفوظ بدارد و اين كار را تنها زماني
انجام دهد كه به نفع كل سازمان يا شركت باشد.
مداخله مديران اجرايي
ممكن است مديريت يك سازمان به اين نتيجه برسد كه خريد برخي اقلام توسط يكي از واحدهاي تابعه از تأمين كنندگان خارجي، حتي اگر قيمت پائين تري نسبت به تأمين كننده داخلي داشته
باشند هم مي‌تواند به ضرر شركت تمام شود. به عنوان مثال، خريدار تأمين كننده خارجي ممكن است تأمين كننده داخلي را وادار به اخراج بعضي از كارمندان كند كه در نهايت زيان ناشي از آن از
سود موجود در خريد كمتر خواهد بود . علاوه بر آن، براي حفظ روحيه كارمندان، شركت بايد به آنها نشان دهد كه از شغل باثباتي برخوردارند. داشتن روحيه بالا خود را در قالب بهره وري و كيفيت
بالاي محصولات نشان مي‌دهد. در اين صورت، مديريت مي‌تواند واحد مربوطه را ملزم بدارد كه از تأمين كننده داخلي خريد كند ولي خودمديريت بايد مابه التفاوت دو قيمت را به آن واحد پرداخت كند.
به اين معني كه واحد خريدار نبايد مجبور شود بيش از قيمتي كه با داشتن حق انتخاب، مجبور به پرداخت آن بود، چيزي بپردازد. به علاوه ، از آنجا كه مديري كه تصميم واحد زيردست را نقض
مي‌كند، خود يك مركز سود يا بخشي از آن مي‌باشد، بايد مزايا و هزينه‌هاي اين گونه مداخلات را صريحاً در نظر بگيرد.
در شركتي كه به تازگي به اقتصاد بازار داخلي روي آورده بود، يكي از معاونان دائماً يكي از واحدهاي داخلي را وادار مي‌كرد كه يكي از اقلام عمده مورد نياز خط توليد خود را از يكي ديگر از
واحدهاي داخلي شركت خريداري كند. در بسياري اوقات، امكان تأمين اين قطعه با قيمتي كمتر، از بيرون نيز وجود داشت: در نتيجه در پايان سال مالي، اين معاون چندين ميليون دلار بابت
دخالتهاي خود پرداخت كرده بود، اما نمي‌توانست ما به ازاي اين پرداختهاي سنگين را برآورد نمايد. لذا با بازنگري در روش خود، به واحدها اجازه داد تا در سال آتي آزادانه تصميم بگيرند. در نتيجه نه
تنها عملكرد مالي اين دو واحد بهبود يافت، بلكه روابط خصمانه آنها نيز جاي خود را به رابطه اي دوستانه و همكاري متقابل داد و مدير مورد نظر نيز از جايگاه بهتري در آن دو واحد برخوردار شد.
به همين ترتيب، اگر فروش يك محصول به يك مشتري خارجي به جاي يك مشتري داخلي از ديدگاه مديران بهترين انتخاب نباشد، مي‌توانند تصميم واحد فروشنده را نفي كنند ولي در اين صورت
بايد مابه التفاوت سود حاصله را به آن واحد برگردانند. اين به آن معناست كه هيچ واحدي نبايد محصول يا خدمات خود را به بهايي كمتر از آنچه مايل است و مي‌تواند، بفروشند.
اگر مديري به اين باور برسد كه فروش يا خريد از طريق نهادهاي خارجي اصلاً به سود شركت نيست، مي‌تواند مانند يك دولت در يك كشور، به وضع قوانين و مقررات محدود كننده دست بزند. دولت
فدرال ايالات متحده، فروش برخي محصولات (مثلاً محصولات نظامي) را به برخي كشورها منع كرده است، چرا كه از نظر آنها اين كار به نفع دولت ايالات متحده نيست. مديران شركتها نيز
مي‌توانند، به همين طريق عمل كنند. به عنوان مثال، مي‌توان استفاده از منابع خارجي در تهيه مواد غذايي توليد شركت را منع كرد، چرا كه فرمولاسيون اين محصولات ارزش رقابتي دارد. مثلاً
كوكاكولا، هيچگاه به يك تأمين كننده خارجي اجازه توليد شهدهاي معرفي خود را نخواهد داد.
قابليت دخالت كه در يك اقتصاد بازار داخلي پيش بيني شده است، تا حد زيادي به “مديريت همكاري متقابل” در عمل بر مي‌گردد. يك مدير هيچگاه به واحدهاي تابعه نمي‌گويد كه چه بخرند و چه
بفروشند مگر آنكه اين كار اثر نامطلوبي بر ديگر واحدها يا بر كل سازمان داشته باشد. توجه و دغدغه اصلي يك مدير، تعاملات واحدها با يكديگر و با بقيه سازمان است، نه اعمالي كه هر يك به
طور مجزا به انجام مي‌رسانند.
واحد اجرايي
همانطور كه قبلاً اشاره كرديم، واحد اجرايي مانند يك مركز سود عمل مي‌كند. هرگاه مداخلات اين واحد باعث تغيير تصميم خريد يا فروش واحدهاي تابعه گردد، اين واحد بايد ما به التفاوت هزينه را
پرداخت كند. بقيه هزينه‌ها نظير بهره پولي كه از بيرون قرض گرفته شده يا سودي كه تصميم به تقسيم آن گرفته مي‌شود نيز بر عهده اين واحد است.
واحد اجرايي پنج درآمد بزرگ دارد. نخست آنكه اين واحد، بابت سرمايه‌هاي اجرايي و سرمايه گذاري كه به واحدهاي زيردست مي‌دهد، آنها را شارژ مي‌كند. اين پول بايد بتواند بيش از هزينه،
سرمايه حاصل از منابع خارجي را پوشش دهد. پيش فرض آن است كه اين واحد مي‌تواند سرمايه لازم را با هزينه كمتري نسبت به واحدهاي تابعه به دست آورد. در غير اين صورت ، بهتر است آنها
از شركت خارج شوند. مابه التفاوت ميان هزينه واقعي سرمايه‌ها و آنچه واحدها در غير آن صورت مجبور به پرداخت مي‌شدند، ميان واحد اجرايي و واحدهاي تابع آن تقسيم مي‌شود. نحوه تقسيم
نشان‌دهنده ميزان ريسكي است كه در كاربردهاي پيشنهادي سرمايه توسط واحدهاي ذينفع وجود دارد.
اين جنبه از اقتصاد بازار داخلي، واحدهاي يك سازمان را نسبت به ميزان سرمايه، معرفي و نحوه مصرف آن هشيار مي‌كند. آنها مي‌توانند برگشت سرمايه‌هاي در اختيار خود را محاسبه كنند. لذا
اميد آن مي‌رود كه واحدها از سرمايه‌هاي موجود، استفاده بهتر و مؤثرتري كنند تا بهره‌اي كه مي توانند از اقتصادهاي داراي برنامه ريزي و كنترل مركزي به دست آورند.
دومين منبع درآمد واحد اجرايي، مالياتي است كه بر سودآوري هر يك از واحدها وضع مي‌كند. اين واحد، در واقع هم نقش مالك و هم نقش بانك را بازي مي‌كند و در نتيجه ، حق دارد كه در ارزشي
كه به واحدهاي تابع خود مي‌افزايد، سهيم شود. ميزان ماليات دريافتي بايد بتواند هزينه‌ي عملياتي واحد اجرايي و نيز مالياتي كه خود اين واحد به ارگانهاي مختلف دولتي مي‌پردازد را بپوشاند.
اين واحد، بايد واحدهاي تابع را بابت هرگونه سرويس و امكاناتي كه به آنها مي‌دهد، شارژ كند. هزينه‌هايي نظير اجاره بهاي محل اداري، و هزينه آب و برق ، تلفن و خدمات سرايداري و غيره.
هنگامي كه امپريال اويل كانادا اقدام به تقسيم اين هزينه‌ها كرد، برخي از واحدهاي تابع از دفتر اصلي شركت خارج شده و به مكانهاي كم هزينه‌تري رفتند. در نهايت، خود دفتر مركزي نيز از محل
قبلي خود به محل ارزانتري نقل مكان كرد.
نرخ ماليات وضع شده توسط واحد اجرايي، بايد قبل از شروع اعمال آن و با مشاركت واحدهاي پرداخت كننده به تصويب برسد. نبايد بدون حضور همه‌ي نمايندگان كليه واحدها هيچگونه مالياتي
وضع شود. سازمانهاي حلقوي اينگونه ابراز نظرها را منظور مي‌كنند.
گردآوري سود
هر يك از واحدهاي سود بايد مجاز باشد تا بر طبق توافق با دفتر اجرايي، به سطح سود در نظر گرفته شده ، دست يابد. اين سطح، مي‌تواند براي هر يك از واحدها متفاوت باشد و قابليت يك واحد
در سرمايه گذاري يا استفاده سودآور از سرمايه‌ها را نشان مي‌دهد. سودي كه توسط هر واحد فراهم مي‌شود، بايد تحت اختيار آن واحد بوده و بتواند از آن به طور دلخواه استفاده كند مگر آنكه
كاربرد مورد نظر آن واحد، اثر سويي بر ديگر واحدها يا كل سازمان، داشته باشد. اگر بهره‌گيري يك واحد از سرمايه و سود در اختيار، اثري بر ديگر واحدها بگذارد، آن واحدها بايد قبلاً از آن مطلع
شده و در مورد آن بحث و گفتگو كنند. اگر توافق مورد نظر ميان واحدها حاصل نشود، اين مسأله براي تصميم‌گيري نهايي به پائين ترين سطح مديريت كه در آن، واحدهاي طرف دعوي تلاقي دارند،
ارجاع مي‌شود.
سود به دست آمده اگر بيش از حداكثر تعيين شده باشد، به سطوح بالاتر شركت، انتقال داده مي‌شود. هر يك از واحدها كه سرمايه اضافه خود را به اين ترتيب به شركت منتقل مي‌كند، بايد بهره
آن را از طريق دفتر اجرايي دريافت كند. نرخ سود پرداختي بايد برابر نرخ سودي باشد كه واحدها بابت سرمايه جاري خود به شركت پرداخت مي‌كنند. اين كار در واقع باعث مي‌شود تا واحدها به
همان اندازه كه به شركت، سرمايه مي‌رسانند از سرمايه آن كمتر استفاده كنند. اگر ميزان سرمايه توليد شده توسط يك واحد، از ميزان سرمايه دريافتي آن بيشتر شود، شركت بايد نرخ سودآوري
را معادل سودي كه به وام دهندگان خارجي پرداخت مي‌كند، به آن واحد بپردازد. اين مبلغ نيز در اختيار واحد موردنظر قرار مي‌گيرد تا آن را به دلخواه خود مصرف كند. اين روال باعث ايجاد تغييرات
مهمي در نگرش مالي شركت مي‌شود؛ در واقع اين پولها منابع مهمي محسوب مي‌شوند كه براي سرمايه گذاري جهت رشد بخشهايي از شركت يا كل آن به كار مي‌روند و واحدها مي‌توانند آن
را به دلخواه خود و براي بهبود زندگي كاري در شركت و در قسمت‌هاي تابع خود به كار بگيرند.
كاربردهاي بخش عمومي
كاربرد اقتصاد بازار داخلي به هيچ عنوان به شركت هاي انتقاعي و خصوصي محدود نمي‌شود. در واقع از اين روش تا كنون در بسياري از سازمانهاي عمومي و غير انتفاعي نيز استفاده شده
است. بايد به خاطر داشت كه سود بي شباهت به درآمد سازمانهاي غير انتفاعي كه به پولهاي صدقه و خيريه يا يارانه متكي نمي‌باشند، نيست. تفاوت اصلي ميان سازمانهاي غيرانتفاعي غير
يارانه‌اي و سازمانهاي انتفاعي، در نحوه استفاده آنها از سودهاي حاصله است. براي هر دوي اين نهادها، سود براي ادامه حيات ضروري است ولي دليل اصلي آن نمي‌باشد.
مثالي آشنا از استفاده از اقتصاد بازار داخلي در بخش عمومي، پيشنهاد استفاده از رسيدهاي آموزشي است. اين ايده نخستين بار توسط كريستوفر
[1] جنكس در دانشگاه هاروارد (1970)
مطرح شد و توسط ميلتون فريدمان
[2] (1973) و آكوف (1974) گسترش يافت. در يك مورد، تنها درآمدي كه مدرسه‌اي عمومي مي‌توانست داشته باشد ، از طريق رسيدهاي قابل نقدكردني
بود كه دولت محلي فراهم مي‌كرد و توسط والدين دانش آموزاني كه به آن مدرسه تقاضاي پذيرش كرده و پذيرفته شده بودند، پرداخت مي‌گرديد. دانش آموزان و والدينشان مي‌توانستند از مدرسه
دلخواهشان تقاضاي پذيرش كنند. متقاضيان بايد در مدارسي كه مسئول ناحيه محل سكونت آنها بودند، پذيرفته مي‌شدند. در مدارسي كه مي‌توانستند رسيد دريافت كنند، هرگاه تعداد مقاضيان از
خارج از ناحيه مسئوليت آنها بيش از ظرفيتشان مي‌بود، از ميان آنها تعدادي را بصورت تصادفي انتخاب مي‌كردند. مدارسي كه مي‌توانستند اين رسيدها را نقد كنند، ظرفيت محدودي داشتند و
مجاز نبودند از آن فراتر بروند.
هرگاه كسي در مدرسه‌اي خارج از محل سكونت خود پذيرفته مي‌شد، مدرسه مورد نظر رسيدي دريافت مي‌كرد و مدرسه محل سكونت آنها بايد هزينه رفت و آمد دانش آموز را تأمين مي‌كرد. از
رسيدها مي‌شد براي پوشاندن بخشي يا تمام شهريه مدارس خصوصي استفاده كرد. اما هزينه رفت و آمد به مدارس توسط مدارس عمومي جبران نمي‌شد.
اين سيستم، نه تنها مدارس عمومي را به رقابت با يكديگر وادار مي‌كرد، بلكه باعث مي‌شد تا آنها به رقابت با مدارس خصوصي نيز بپردازند. در نتيجه تنها مدارسي موفق به ادامه حيات مي‌شدند
كه بتوانند با ارائه خدمات با كيفيت، دانش آموزان و والدينشان را به آن ترغيب كنند تا رسيدهايشان را به آنها ارائه دهند.
شايان ذكر است كه چون مدارس ملزم بودند متقاضيان خارج از ناحيه مسئوليتشان را به صورت تصادفي انتخاب كنند، لذا تمايز جنسي دانش آموزان نيز كلاً مفهوم خود را از دست مي‌داد.
مثال ديگري را در نظر بگيريد:
يكي از دفاتر مركز صدور گواهينامه در مكزيكوسيتي، سابقه بسيار بدي از عدم كارآيي و ضعف عملكرد داشت. اين دفتر متعاقباً به تعدادي واحدهاي كوچكتر تقسيم شد كه هر يك در ناحيه‌اي از
شهر قرار گرفتند. درآمد هر يك از اين واحدها همان پولي بود كه توسط دولت محلي شهر به ازاي هر گواهينامه صادر شده، به دفاتر پرداخت مي‌شد (اين مبلغ بسته به نوع گواهينامه متفاوت بود)
و متقاضيان گواهينامه مي‌توانستند آن را از يكي از دفاتر درخواست كنند. بر خلاف قبل، ادامه كار اين دفاتر وابسته به نحوه رفتار آنها و جلب نظر و رضايت مشتري بود. در نتيجه ، زمان رسيدگي‌ها
كاهش يافت، كيفيت خدمات بالا رفت و هزينه‌ها و فساد اداري در واحدها به نحو چشمگيري كاهش پيدا‌كرد.
نتيجه نهايي اين كه بهتر است به جاي تأمين كنندگان ، كاربران يارانه دريافت كنند، چرا كه اين كار، انتخاب تأمين كننده را به عهده كاربر مي‌گذارد و باعث مي‌شود تا تأمين‌كنندگان، براي جلب
مشتري و حفظ بقاي خود با يكديگر رقابت كنند. استفاده از كوپن هاي مواد خوراكي براي ياري رساندن به خريداران كم درآمد بهتر از آن است كه تأمين كنندگان دريافت كننده يارانه باشند. از اقتصاد
بازار داخلي مي‌توان در بسياري از نهادهاي خدمات دولتي استفاده كرد و اين كار باعث مي‌شود تا فشار براي خصوصي سازي اين خدمات تا حد زيادي كاهش يابد.
معايب احتمالي
پيشنهاد اجراي اقتصاد بازار در يك سازمان مي تواند باعث بروز چهار نوع نگرش شود:
نخست آنكه افراد شكاك ادعا خواهند كرد كه ميزان زياد عمليات حسابداري كه لازمه اين نوع سيستم است، از حد توان و انتظار فراتر است. اين دليل صحت ندارد، چرا كه ميزان عمليات حسابداري
و گزارش دهي كه هم اكنون صورت مي‌گيرد عمدتاً براي ايجاد كنترل توسط سطوح بالاتر است و اين ميزان در اقتصاد بازار داخلي كاهش مي‌يابد. در اقتصاد بازار داخلي ، تمام آنچه بايد به واحدهاي
بالاتر ارائه شود معادل اظهار نامه هاي سود و زيان و برگه هاي تتمه حساب مي‌باشد. هرگونه اطلاعاتي كه توسط واحدهاي بالاتر درخواست شود بايد به صورت مالي جبران شود. اين امر به مقدار
قابل ملاحظه‌اي از حجم اطلاعات غير ضروري مي‌كاهد.
دوم آنكه عده‌اي عقيده دارند كه اقتصاد بازار داخلي باعث افزايش تنش و رقابت ميان واحدهاي سازماني مي‌شود. اين عقيده نيز درست نيست، چرا كه اغلب واحدهاي يك سازمان روابط
دوستانه‌تري با تأمين كنندگان خارجي دارند، چرا كه بايد با ديگر واحدهاي داخلي بر سر منابع محدود رقابت كنند يا مجبور خواهند بود از خدمات آنها استفاده كنند. تأمين كنندگان داخلي كه مجبور
مي‌شوند براي تأمين بازار داخلي با تأمين كنندگان خارجي رقابت كنند، طبعاً نسبت به درخواستها و ملزومات واحدهاي داخل سازمان، احساس مسئوليت بيشتري خواهند داشت.
سوم آنكه برخي مخالفان اقتصاد بازار داخلي معتقدند كه اين سيستم را نمي‌توان تنها در يك بخش از سازمان به كار برد و تنها مي‌توان از آن در كل سازمان استفاده كرد. آنها عقيده دارند كه
برپايي اين سيستم به طور بخشي و جزئي اگر غيرممكن نباشد، بسيار دشوار خواهد بود. اين امر البته مشكل است ولي غير ممكن نيست. ميزان دشواري اين كار بستگي به درجه خودكامگي
آن واحد در كل مجموعه دارد.
KAD ـ كه بخش توليد محصولات كداك به جز فيلمهاي عكاسي است ـ به استفاده از سيستم اقتصاد بازار داخلي روي آورد. نخستين مشكل از آنجا ناشي شد كه سازمان مادر KAD از اين
سيستم استفاده نمي‌كرد. در نتيجه KAD مجبور شد به صورت اقتصاد بازارگرايي عمل كند كه محدوده عملكردش، يك اقتصاد مركزگرا و داراي كنترل مركزي بود.
شركت به ارزيابي بالاسري KAD در مورد خدمات ارائه شده به آن، مستقل از آنكه KAD از آنها بهره گرفته بود يا نه ، ادامه داد. KAD قادر نبود اين هزينه‌ها را به دو دسته هزينه خدمات مصرف شده
و خدمات مصرف نشده تقسيم كند. لذا مجبور به ايجاد هزينه‌هاي جايگزين شد. در نتيجه اين قسمت بايد هزينه تخميني خدمات استفاده نشده را به عنوان ماليات در نظر مي‌گرفت. علاوه بر آن ،
نحوه گزارش دهي اين بخش به واحدهاي بالاتر نيز مانند قبل ادامه داشت. لذا دفاتر مالي اين بخش به دو صورت ـ يكي براي استفاده داخلي و ديگري براي شركت ـ كار مي‌كردند. رفتار كنوني
KAD مانند واحدي است كه گويا از يك اقتصاد بازار داخلي بزرگتر پيروي مي‌كند. عملكرد اين واحد در ميان ديگر بخشها بسيار چشمگير بوده است.
مانند
KAD در كداك ، بخش تحقيق و توسعه شركت اِسو پتروليوم
[3] كانادا كه بخشي از امپريال اويل مي‌باشد، نيز به اقتصاد بازار داخلي درون يك شركت، به اقتصاد داراي كنترل مركزي تغيير
رويه داد. اما در اين مورد ، شركت روال تغيير را حمايت و تسهيل مي‌كرد. اين كار به اين دليل انجام شد كه تبديل بخش به عنوان يك نمونه آزمايشي در نظر گرفته شده بود و در صورت موفقيت،
مي‌توانست تبديل ديگر واحدها و در نهايت كل سازمان را تحصيل كند.
چهارمين عقيده بر خلاف گزينش اقتصاد بازار داخلي، اين است كه عده اي معتقدند كه از برخي از عمليات خدماتي داخلي نمي‌توان انتظار داشت كه به نحو معقولي به جذب مشتريان خاص،
بپردازند. از بخش حسابداري به عنوان مثال استفاده مي‌شود. اما با اين وجود، دفتر مركزي شركتي در يك شهر كوچك در بخش غربي كشور ، واحد حسابداري خود را به يك ارگان سازماني سود
آور تبديل كرده است. بسياري از شركتهاي كوچك و بزرگ محلي، نياز شديدي به خدمات حسابداري پيشرفته داشتند و بسيار مايل به دريافت اينگونه خدمات بودند. اين كار باعث شد تا اين بخش
بتواند خدمات خود را به قيمت مناسبي در اختيار مشتريان خارجي قرار دهد. يكي از نتايج اين كار، افزايش قابل ملاحظه كيفيت خدمات اين بخش بود، چرا كه اكنون بايد مشتريان بيروني راضي نگه
داشته مي‌شدند. اين كار همچنين به تشكيل چندين اتحاديه استراتژيك نيز انجاميد.
در همين شركت، بخش هنري نيز كه وظيفه تهيه پوسترها، اطلاعيه‌ها و تبليغات را بر عهده داشت در خود سازمان، به يك واحد سودآور تبديل شد.
برخي از مزاياي افزوده اقتصاد بازار داخلي
برخي از مزاياي اقتصاد بازار داخلي را تاكنون بر شمرده‌ايم : پاسخ‌دهي مناسب تر به تأمين‌كنندگان داخلي، كيفيت بالا و قيمت بهتر كالا و خدماتي كه از داخل تأمين مي‌شوند. حذف تورم، حذف
كاغذبازي و حذف تك قطبي‌ها. همانطور كه در فصل 12 خواهيم ديد، اين سيستم باعث حذف تعديل‌هاي بزرگ نيز خواهد شد. به برخي ديگر از مزاياي اين سيستم در ذيل اشاره خواهيم كرد.
نخست، از آنجا كه تقريباً تمام واحدهاي سازماني در اقتصاد بازار داخلي به مركز سود تبديل مي‌شوند، معيارهاي عملكرد يكساني را مي‌توان براي تمام آنها به كار گرفت. بدين ترتيب مي‌توان
عملكرد واحدهايي را با هم مقايسه كرد كه قبلاً نمي‌توانستيم آنها را مقايسه كنيم، مانند حسابداري و توليد.
دوم آنكه مدير يك مركز سود در يك اقتصاد بازار داخل شركت، لزوماً مدير عمومي يك واحد تجاري خودمختار خواهد بود. اين كار به اين مديران فرصت مي‌دهد كه قابليت‌هاي مديريتي خود را بالا برده
و آنها را به نمايش بگذارند. اين امر به مديران اجرايي فرصت مي‌دهد كه عملكرد مديريتي واحدهاي تحت امر خود را بهتر از گذشته ارزيابي كنند.
سوم آنكه با تبديل واحدها به مركز سود و كسب استقلال همراه آن، مديران اين واحدها فرصت مي‌يابند تا به اطلاعاتي كه به ايشان كمك مي‌كند تا مديريت بهتري داشته باشند، دسترسي پيدا
كنند. دغدغه آنها به جاي يافتن اطلاعات موردنياز رؤساي خود، به دستيابي اطلاعات مورد نياز خودشان تبديل مي‌شود.
چهارمين مزيت عمده اقتصاد بازار داخلي اين است كه به صورت خودكار، مسأله تأمين نيازهاي خارجي نيز در نظر گرفته مي‌شود. شركتي كه برخي از ساختمانهاي ناحيه‌اي در يك شهر بزرگ را در
اختيار داشت، واحد تجهيزات و خدمات (ساختمانها، مستغلات و آب و برق) خود را به يك مركز سود و يك اقتصاد بازار داخلي تبديل كرد. تمامي كاربرهاي داخلي اين بخش، نيازهاي خود را از تأمين
كنندگان خارجي و با قيمت بهتر تأمين كردند. در نتيجه اين واحد به مرور زمان كوچكتر شد و در نهايت با صرفه اقتصادي زيادي براي سازمان، به كلي حذف شد.
همانطور كه در فصل 12 خواهيم ديد، شركتي كه يكي از واحدهاي سازماني خود را حذف مي‌كند، مسئوليت دارد تا اشتغال مفيد و مناسبي براي افرادي كه به اين ترتيب شغل خود را از دست
مي‌دهند، فراهم كند.
در نهايت، ناگفته پيداست كه بخشهايي كه براي گذران امور خود ناچارند به رقابت با ديگر تأمين كنندگان خارجي دست بزنند، به طور خودكار به استفاده از بهترين و بالاترين فن آوري‌ها و نوآوري‌ها
ترغيب مي‌شوند. خود اين واحد نيز به نوآوري تشويق مي‌شود. هيچ راهي مؤثرتر از اين وجود ندارد كه با ارائه يك نوآوري جديد و منحصر به فرد، بتوان كالاي موردنظر را با قيمتي مناسب به فروش
رساند.
نتيجه گيري
تبديل شدن به اقتصاد بازار داخلي، طبعاً برخي مشكلات اجرايي را به همراه مي‌آورد. لذا اين كار، افراد ترسو را به خود جذب نمي‌كند و نيازمند شجاعت است. به علاوه اين كار براي مديراني كه
واحدهايشان توانايي رقابت در بازار آزاد را نداشته و در نتيجه به خدماتشان نيازي نيست ، جذابيتي ندارد. اينگونه واحدها در اقتصاد بازار داخلي به احتمال زياد، حذف مي‌شوند اين حقيقت كه اين
موضوع باعث حذف آنها مي‌شود، آرامش را از كساني كه تحت تاثير قرار مي‌گيرند، سلب مي‌كند. امكان ايجاد فعاليت‌هايي كه از پرسنل غير مديريتي اضافه، به نحو موثرتري استفاده ببرد، كمتر در
نظر گرفته مي‌شود (اما همانطور كه در فصل 12 خواهيم ديد اين كار بايد انجام شود و امكان پذير نيز مي‌باشد). معذلك مديراني كه مسئوليت اضافات و تعديلات را بر عهده دارند معمولاً ابقا شده و
حتي به موقعيت‌هاي بالاتري در سازمان دست مي‌يابند.
مانع بزرگ ديگري كه در راه تبديل وجود دارد، عدم تمايل مديران سطوح بالا به تسهيم اطلاعات خود با ديگر افراد است. در واقع، اطلاعات به نوعي، قدرت محسوب مي‌شود و تقسيم اطلاعات، در
واقع به نوعي تقسيم قدرت است. متأسفانه آنان درك نمي‌كنند كه قدرت بر دو نوع است : قدرت براي فرمانروايي و قدرت عمل. اقتصاد بازار داخلي باعث كاهش قدرت فرمانروايي مي‌شود ولي
قدرت اجرايي مديران را بالاتر مي‌برد. اما اين امر براي مديراني كه عاشق قدرت فرمانروايي هستند، جذابيتي ندارد. آنها كه قدرت را براي خود قدرت مي‌‌خواهند، در سازمانهاي طراحي دموكراتيك
جايگاهي ندارند.
تبديل شدن به اقتصاد بازار داخلي در شركتهاي آمريكايي مي‌تواند امكان تأثير گذاري و كارآيي آنها را چندين برابر كند. اين تجديد ساختار در ايالات متحده و در مقياس اقتصاد همانقدر مهم است كه
در اتحاد شوروي در اقتصاد كلان اهميت داشت. بدون اين امر ما خواه ناخواه دچار ركود اقتصادي خواهيم شد.
:: موضوعات مرتبط:
مقالات و كتاب مديريت ,
,
:: برچسب‌ها:
كتاب خلق مجدد سازمان - فصل دهم ,
اقتصاد بازار داخلي ,
اقتصاد داراي برنامه ريزي و كنترل مركزي ,
اقتصاد خرد در برابر اقتصاد كلان ,
,
:: بازدید از این مطلب : 468
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
